تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال.

اسم الكتاب: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال.
المؤلف: أ.د. عياض بن نامي السُّلمي
دار النشر: مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع.
عدد الصفحات: 143


المقدمة
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي، وأشهدا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما ًكثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد قيض الله للدين الإسلامي أئمة أعلاما بلغوا الغاية في الفقه والورع والزهد، فعظمت مكانتهم في نفوس الناس حتى أصبحوا لا يعدلون بآرائهم شيئا ولا يثقون إلا بفتواهم وهيأ الله لأولئك الأئمة أتباعا بررة أشبهوهم في العلم والتمكن في مضمار الفقه في الدين مع تواضع جم وانصرافهم عن الشهرة، أخذوا على عواتقهم مهمة نقل مذاهب الأئمة المجتهدين، فنقلوا أقوالهم وفتاواهم وفسروا المبهم منها وتوسعوا في شرح المذاهب وقعدوا قواعده وضبطوها ضبطاً دقيقاً حتى يرجع إليها فقهاء المذهب في النوازل.
وكانت لأولئك الفقهاء همم عظيمة في كتابة فقه الأئمة في كتب مبوبة يسهل الرجوع إليها على كل طالب علم.
وأصبح في كل مذهب من المذاهب فقهاء مجتهدون يستطيعون استخراج الفتاوى في النوازل متبعين بذلك قواعد المذهب التي يعتقدون أن إمامهم سار عليها.
ونما الفقه الإسلامي نمواً منقطع النظير في القرنين الخامس والسادس الهجريين واكتظت المكتبة الإسلامية بمؤلفات كثيرة على المذاهب الأربعة وهي لا تكاد تهمل مسألة من مسائل الفقه، وأصبحت الموسوعات الفقهية الضخمة تمثل فقه الأئمة الأربعة، وينسب ما فيها إليهم مع أن كثيراً منه إن لم يكن أكثره لم يتكلم فيه الإمام بخصوصه، ولم يعرض له في فتاواه ولا في مؤلفاته.
وقد تزامن هذا الإنتاج العلمي الضخم مع المناداة بغلق أبواب الاجتهاد فكان أكثر مؤلفي الموسوعات فقهاء مذهبيين لا يخرجون عن مذهب إمامهم إلا نادراً وإذا اضطروا إلى الخروج عن مذهب لضعف دليله خرجوا له قولاً آخر يوافق ما اختاروه.
وانما تكلفوا ذلك خشية أن يوصفوا بمخالفة المذهب وهذه التهمة كان لها أثرها السيئ على الفقيه، وربما تعرض لأجلها للاتهام وربما تسبب له بمشاكل عديدة.
ولهذا لما قال بعض العلماء أقوالاً تخالف مذاهب الأئمة الأربعة، اتهموا بمخالفة الاجماع ونالهم في سبيل ذلك عنت ومشقة وذلك لأن طلاب العلم والأمراء لا يطمئنون إلى فتوى لا تستند إلى أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، فاضطر العلماء إلى التوسع في التخريج وتتبع نصوص الأئمة فينظرون فيها ليخرجوا أحكاماً للوقائع الجديدة أو النادرة أو التي لم يتكلم فيها إمام المذهب.
وأولئك الفقهاء مع جلالة قدرهم قد يخطأ بعضهم في نسبة القول للإمام لخطأ في المسلك الذي اتبعه، فيأتي من علماء المذهب من يتعقبه وينكر عليه وينسب إلى الإمام قولاً آخر.
وهذا الأمر شائع ذائع في كتب الفقهاء، فكان لا بد من التعرف على الطرق التي اتبعوها في معرفة مذاهب ائمتهم وما يصح منها وما لا يصح، وهل تصح نسبة كل ما في كتب المذهب إلى الأئمة المجتهدين، وهل تصح نسبة أكثر من قول للمجتهد في المسألة الواحدة. وكان لابد من ضبط المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبع في معرفة مذاهب الأئمة المجتهدين.
وهذا البحث المتواضع يوضح مسالك اتباع المذاهب في بيان مذاهب أئمتهم ويجيب عن الأسئلة المتقدمة ويحرر المنهج على ما تصح نسبته للائمة من الأقوال الاجتهادية.
وموضوع البحث على الرغم من أهميته لم أجد من بحثه بحثاً مستقلاً، والذين تناولوا بعض مباحث الموضوع تناولوها بإيجاز شديد اقتصر على ذكر الخلاف وذكر بعض الأدلة.
ومن أقدم المصادر التي اعتمدت عليها " تهذيب الأجوبة" للإمام أبي عبدالله الحسن بن حامد الحنبلي المتوفى سنة(403ه)، وكتاب مقتصراً على بيان الطريقة لمعرفة مذهب الإمام أحمد، والأئمة سواء فما كان طريقا لمعرفة مذهب الإمام أحمد كان طريقا لغيره من المذاهب.
ومن مصادر هذا البحث كتاب "أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة (643ه)، وكتاب "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" لابن حمدان الحراني المتوفى سنة (695ه)، واما كتب الأصول فقد وردت فيها بعض المباحث مقتضبة ولم تعن بإبراز الأقوال ونسبتها لأصحابها غير أن كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" للسيف الآمدي المتوفى سنة (631ه)، أفادني في اختيار عنوان البحث حيث رسم مسألة فيما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح، وهو الذي فتح لي الباب لتتبع الموضوع والبحث عن جوانبه المختلفة.

خطة البحث:
اشتمل البحث على تمهيد وثمانية مباحث وخاتمة.
أما التمهيد: فقد جعلته في تعريف الاجتهاد وبيان المقصود بالمجتهد وذلك لتحديد مجال البحث.
وأما المباحث فهي على النحو التالي:
المبحث الأول: أقوال المجتهد التي نص عليها.
المبحث الثاني: مفهوم كلام المجتهد.
المبحث الثالث: فعل المجتهد.
المبحث الرابع: سكوت المجتهد.
المبحث الخامس: القياس على ما نصه المجتهد وفيه مطلبان
المطلب الأول: قياس ما سكت عنه على ما نص عليه.
المطلب الثاني: قياس ما نص عليه على ما يشبهه ونص على حكم مخالف.
المبحث السادس: نسبة القولين إلى المجتهد في المسألة الواحدة.
المبحث السابع: لازم قول المجتهد هل تصح نسبته اليه؟
المبحث الثامن: ما وافق الحديث الصحيح ولم يقله المجتهد هل ينسب اليه؟
وأما الخاتمة فقد أجملت فيها أهم نتائج البحث.
أهمية هذا البحث
1- حصر أهم المسالك التي يمكن أن تؤدي إلى معرفة مذهب المجتهد .
2- بيان المقصود بالاجتهاد وكذلك بيان المراد بالمجتهد.
3- تبيين الأقوال التي يؤخذ بها قطعيا عن المجتهد وكذلك الطرق التي توصلها إلينا، ككتب المجتهد ورسائله التي كتبها بنفسه أو أملاها على طلابه وغيرها وكذلك نقل طلابه عنه.
4- معرفة وتوضيح أنواع مفهوم كلام المجتهد وهل يؤخذ مذهبه من مفهوم كلامه؟
5- تبيين إذا فعل المجتهد فعلاً ولم يفتِ بجوازه نصاً هل يعد جوازه مذهبا له ينسب اليه؟
6- إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم وجد أصحابه ما يشبه تلك المسألة أو يشترك معها في علة الحكم، فهل يصح أن يقولوا أن مذهبه في المسألة التي يتكلم فيها كمذهبه في نظيرتها؟
7- توضيح وتبيين إذا كان هناك قولين منسوبين للمجتهد في مسألة واحدة وكيفية التعامل مع هذه الحالة.
8- التفصيل فيما وافق الحديث الصحيح ولم يقل به المجتهد هل ينسب اليه؟
الخاتمة
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وترفع الدرجات والصلاة والسلام على محمد ابن عبدالله المبعوث بأكمل الرسالات وعلى آله وصحبه أولى الفضل والكرامات أما بعد:
فإنني بعد الفراغ من هذا البحث بتوفيق الله وعونه يطيب لي أن أتبع سنة حميدة درج عليها الباحثون قبلي، وهي ذكر أهم النتائج التي أسفر عنها البحث وتجلت بعد مكابدته ومعايشته وقتاً طويلاً.
وإنني لا أزعم أن ما أذكره في هذه النتائج سر لم ينكشف لغيري، ولا أزعم أن ما توصلت إليه لم أسبق اليه، بل قد يكون سبقني إليه أو إلى بعضه بعض الفضلاء، ولكن حسبي أن أذكر للقارئ بعض أهم النتائج التي أخذ البحث بيدي إليها لعله يشاركني الاقتناع بها، أو يدلني على الحق إن كان في سواها، فقد بذلت قصارى جهدي، ويأبى الله أن يكون الكمال إلا له ولكتابه.
أهم نتائج البحث:
1- تحديد المسالك الصحيحة التي يجب أن تتبع لمعرفة مذاهب الأئمة السابقين ذو أهمية بالغة أحسب أن البحث أفصح عنها.
2- أن أهم الأسباب التي دفعت بعض الفقهاء إلى سلوك مسالك ضعيفة لمعرفة مذاهب الأئمة المجتهدين ما اشتهر في القرن الخامس الهجري وما بعده من سد باب الاجتهاد وإلزام الفقهاء في تلك القرون باتباع مذهب معين مما جعلهم يصرفون جهودهم في التعرف على مذاهب أئمتهم بطرق شتى منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف يؤدي إلى نسبة أقوال ضعيفة للائمة المتبوعين لو علموا بها لأنكروها.
3- أن ما في بطون الكتب المذهبية من الفروع الفقهية لا يصح أن ينسب برمته لإمام المذهب، بل ينبغي أن ينظر في الطريق الذي اتبعه المؤلف في نسبة القول للإمام فلا ينسب إليه إلا ما استخرج بطرق صحيحة، وما عداه ينسب إلى قائله.
4- وجوب مراعاة الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها من المجتهدين فلا ينسب إلى المجتهد إلا ما صرح به أو جرى مجرى ما صرح به على النحو الذي سبق تفصيله في ثنايا البحث.
5- ينبغي أن يتفطن لذلك المتهمون بدراسة فقه السلف، وأصولهم من الباحثين، والدارسين، فيقتصرون في نسبة الأقوال على الطرق الصحيحة ولا يتقولوا على أئمة الصحابة والتابعين، ومن بعدهم بنسبة أقوال لم يصرحوا بها أو ما تجري مجرى ما صرح به.
6- أنه لا مانع من قول الفقيه المتأخر، هذا قياس مذهب الشافعي أو قياس مذهب أحمد أو غيرهما، أو هو مفهوم كلامه؛ لأنه قال كذا وكذا، ولكن المحذور في أن يقول هذا مذهب الشافعي ولا يبين من أين أخذه ولا الطريق الذي سلكه في معرفة المذهب.
7- أن نسبة الأقوال للإمام لكونها لازمة عن مذهبه قد دخل منه ىفساد كبير على التراث الإسلامي، وعلى طلاب العلم الذين أصبحوا مع تباعد الزمن يعدون تلك اللوازم منصوصة عن الأئمة وربما نشأ عن ذلك إساءة الأدب معهم بالتشنيع عليهم والقدح فيهم.

وفي الختام أسال الله العلي القدير أن يجعل عملنا منتظما في سلك النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم والحمدلله أولاً وآخراً، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.

فهرس الموضوعات
مقدمة الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ................................................5 
المقدمة .........................................................................7
خطة البحث ...................................................................11
منهج البحث ..................................................................12
التمهيد في تعريف الاجتهاد وبيان المراد بالمجتهد .................................. 15
المبحث الأول: اقوال المجتهد التي نص عليها ......................................21
الطريق الأول: كتب المجتهد ورسائله ..............................................21
الطريق الثاني: نقل طلابه عنه ...................................................22
إذا اختلف طلاب المجتهد عن نقله عنه فمذهبه لا يخرج عما نقلوه...................22
هل يشترط أن ينقلوا مذهبه بنصه ...............................................22
ابن حامد يرجح الاكتفاء بنقل القول بمعناه وتفسيره ..............................22
القول المختار ووجه ...........................................................23
القول المنقول عن المجتهد من حيث وضوحه قسمان ..............................24
القول الصريح ومثاله ..........................................................24
القول غير الصريح ............................................................24
المبحث الثاني: مفهوم كلام المجتهد .............................................26
تعريف المفهوم ...............................................................26
أنواع المفهوم وامثلته ..........................................................26
مفهوم الموافقة بمنزلة النص فيعرف به مذهب الإمام .............................26
من خالف حجية مفهوم المخالفة ينبغي إلا يعده طريقا لمعرفة مذهب المجتهد........28
بعض الحنفية يعتمدونه في معرفة مذاهب ائمتهم .................................28
الذي يحتجون بمفهوم المخالفة أو ببعض أنواعه اختلفوا في كونه طريقاً صحيحاً 
لمعرفة مذهب المجتهد..........................................................29
الأقوال في المسألة ودليل كل قول ............................................29
القول الراجح ووجه رجحانه ................................................31
أمثلة للأقوال المنسوبة للمجتهد بطريق المفهوم .................................32
إذا قيل إن مفهوم كلام المجتهد يعد مذهبا له فنص على خلافه هل يبطل المفهوم...32
مثال ما تعارض فيه المفهوم والمنطوق .........................................33
المبحث الثالث: فعل المجتهد ................................................34
اختلاف العلماء في ذلك ...................................................34
القول الأول ...............................................................34
ذكر بعض من ذهب إليه ...................................................35
أدلة هذا القول ............................................................36
القول الثاني ...............................................................38
ذكر بعض من ذهب إليه ...................................................38
أدلة هذا القول ............................................................38
الموازنة والترجيح ...........................................................39
مناقشة أصحاب القول الأول أدلة القول الثاني من وجهين .....................39
مناقشة أدلة القول الأول ...................................................40
مناقشة ابن حامد في اعتراضه على أدلة القول الثاني ...........................41
مناقشة الشاطبي في اعتراضه على أدلة القول الثاني .............................42
الراجح عندي أن الفعل لا يكفي على لصحة نسبة القول للمجتهد إلا في حالتين.43
الحالة الأولى ...............................................................43
الحالة الثانية ...............................................................43
المبحث الرابع: سكوت المجتهد ..............................................44
تحرير محل النزاع في المسألة ..................................................44
ابن حامد ذكر المسألة بصورة أخص مما نريد .................................44
القول الأول وأدلته .......................................................44
القول الثاني وأدلته .......................................................46
الموازنة والترجيح .........................................................47
مناقشة أدلة القول الأول .................................................47
اعتراض ابن حامد على الدليل الأول للقول الثاني والجواب عنه ...............48
هل يصح الاستدلال للقول الأول بأدلة الاجماع السكوتي ....................49
الترجيح ................................................................50
الفعل الذي سكت عنه المجتهد لا يخرج عن ثلاث حالا، والخلاف ينبغي 
حصره في واحدة منها ....................................................50
تضييق نطاق السكوت الذي يمكن أن يؤخذ منه مذهب المجتهد ..............51
المبحث الخامس: القياس على ما نص عليه المجتهد ..........................51
المطلب الأول: قياس السكوت عن المجتهد على ما نص عليه .................51
تحرير محل النزاع ..........................................................52
القول الأول ومن ذهب إليه ...............................................53
تحرير مذهب ابن حامد من خلال نصوصه ونقل الاصحاب عنه ..............53
ابن الصلاح يصحح اثبات المذهب بالقياس .................................55
إمام الحرمين يجزم بان المقلد الذي عمل بقياس مذهب الإمام مقلدا للإمام
لا للفقيه الذي افتاه .....................................................55
أمثلة من المدونة تدل على أن المالكية يجيزون اخذ المذهب بالقياس .............56
ابن عابدين ينقل عن علمائهم أنهم كانوا يستخرجون مذهب الأئمة بالقياس .....57
ابن عابدين يجيز أن يسمى المستخرج بالقياس مذهباً للإمام على سبيل التجوز ...57
أدلة القول بالجواز .........................................................58
القول الثاني وذكر بعض من ذهب إليه ......................................58
ابن حامد ينقل عن أكثر شيوخه وعن بعض أصحاب احمد ...................59
الشيرازي والنووي يمنعان نسبة المذهب بالقياس ..............................59
أدلة هذا القول ..........................................................59
القول الثالث وذكر بعض من ذهب إليه ....................................60
أدلته ...................................................................61
القول الرابع .............................................................62
إشارة ابي الحسن البصري إلى هذا القول، وتصريح ابن حمدان بنقله ............62
نقل عبارته وبيان ما فيها من الخلل ........................................62 
ذكر المرداوي لهذا القول في الانصاف يدل على كونه مذهبا لبعض الحنابلة .....63
وجه هذا القول ..........................................................63
الموازنة والترجيح .........................................................63
الجواب عن أدلة القول الأول .............................................64
الجواب عن أدلة القول الثاني .............................................65
الجواب عن أدلة القول الرابع .............................................68
ثمرة الخلاف ............................................................68
نماذج لتخريج مذهب المجتهد بالقياس .....................................69
المثال الأول ............................................................69
المثال الثاني ............................................................70
المثال الثالث ...........................................................71
المثال الرابع ............................................................71
المطـــــــلب الثاني: قياس ما نص عليه المجتـــــــــهد على ما يشبــــــــــــــــهه مما نص فيه
على حكم مخالف......................................................72
صورة هذا المسلك ومثاله ................................................72
أقوال العلماء فيه .......................................................73
القول الأول وذكر بعض من ذهب إليه ...................................74
أدلته ..................................................................74
القول الثاني: وذكر من ذهب إليه .......................................75
أدلته ..................................................................76
القول الثالث: وذكر من ذهب إليه ......................................76
أدلته ..................................................................77
الموازنة والترجيح ....................................................... 78
القول الأول هو الراجح .................................................78
الجواب عن أدلة القول الثاني .............................................78
وجه بطلان القول الثالث ...............................................79
تعليق هذه المسألة بمسالة نسبة القولين في المسألة الواحدة للمجتهد ..........80
ثمرة الخلاف ...........................................................80
نماذج من النقل والتخريج بين المسالتين المنصوص علياه في كتب الفقهاء .....80
المثال الأول ...........................................................81
المثال الثاني ...........................................................81
المثال الثالث ..........................................................82
المثال الرابع ...........................................................83
المثال الخامس .........................................................84
المبحث السادس: نسبة القولين للمجتهد في مسألة واحدة .................85
لا يجوز أن يقول المجتهد في المسألة الواحدة قولين مختلفين في وقت واحد
بالنسبة لشخص واحد.................................................85
الدليل على فساد ذلك .................................................85
اعتذار الشافعية عما نسب إلى الإمام الشافعي من هذا القبيل ..............86
القول في هذه المسألة لا بد فيه من التفريق بين حالتين .....................87
الحالة الأولى: أن يعرف المتقدم من المتأخر وفيه ............................88
القول الأول: وذكر بعض من ذهب إليه ................................88
دليله ...............................................................89
القول الثاني: وذكر بعض من ذهب إليه ................................89
أدلته ................................................................90
القول الثالث: وذكر بعض من ذهب إليه ...............................91
ما يستدل به لهذا القول ..............................................91
القول الرابع .........................................................91
وهم ابن بـــــدران في نقــــــــل هذا عن بعض الحنــــــــــــابــــــلة ومتــــــــــابعة الدكـــــــــــتور
حســــــــن مرعي له....................................................92
منشأ خطا ابن بدران ................................................93
القول الأول وهو الراجح .............................................93
الرد على أدلة القول الثاني ............................................93
الرد على أدلة القول الثالث ...........................................94
القول الرابع: لا به وإنما وهم ابن بدران في نقله ..........................95
ثمرة الخلاف .........................................................95
إذا أفتى المجتهد مقلداً ثم رجع عن فتواه فهل يلزم المقد الرجوع .............96
الحالة الثانية: أن يجهل التـــــــــــاريخ فلا يعرف المتــــــــــــــقدم من القولين
من المتـــــأخر وفيهــــا خلاف............................................98
القول الأول: وذكر بعض من اختاره ...................................98
دليله ...............................................................98
القول الثاني: وذكر بعض من اختاره ...................................99
دليله................................................................99
القول الثالث: وذكر بعض من اختاره .................................100
دليله...............................................................100
الترجيح ............................................................101
الجواب على أدلة القول الأول ........................................101
الجواب على أدلة القول الثاني ........................................101
الجواب على أدلة القول الثالث .......................................102
ثمرة الخلاف........................................................103
ترجيح عدم جواز نسبة القولين إليه انهما مذهبان له وجواز نقلهما عنه مع
التنبيه على أن مذهب الإمام واحد منهما فقط، ولا يعرف على التعيين..103
المبحث السابع: لازم قول المجتهد ه تصح نسبته اليه؟..................105
المقصود بلازم المذهب وامثلته .......................................105
وحل الخلاف في المسألة ............................................106
راي الاسنوي في المقصود بلازم المذهب ..............................106
أقوال العلماء في المسألة ثلاثة .......................................107
القول الأول: وذكر بعض من اختاره .................................107
دليله .............................................................108
القول الثاني: وذكر بعض من اختاره .................................108
دليله..............................................................108
القول الثالث: وذكر بعض من اختاره ................................109
دليله..............................................................109
الموازنة والترجيح ...................................................110
القول المختار ووجه رجحانه ........................................110
امثلة اللازم الذي تصح نسبته والتي لا تصح .........................112
المثال الأول ......................................................112
المثال الثاني ......................................................113
المثال الثالث ....................................................115
المثال الرابع .....................................................115
المبـــحث الثـــامن: ما وافق الحديـــــــــث الصحــــــــــــــــيح ولم يقلــــــــــــــه 
المجتهد هل ينسب اليه........................................... 116
ذكر بعض ما نقل عن الأئمة الأربعة من اتباعهم للحديث الصحيح...116
اختلاف العلماء في هذا المسلك على قولين ........................119
القول الأول: وذكر بعض من اختاره ..............................119
دليله ..........................................................119
القول الثاني: وذكر بعض من اختاره ..............................120
دليله...........................................................121
القول الراجح في المسالة..........................................122
الجواب عن دليل المجيزين لهذا المسلك..............................124
الخاتمة .........................................................125
ثبت المصادر والمراجع ...........................................129
فهرس الموضوعات .............................................127

روابط التحميل :

رابط1 :
http://www.4shared.com/file/14082019...riralmqal.html

رابط2
http://www.archive.org/download/tahr...hrir_maqal.pdf