تخصيص العام بالعرف والعادة ([1]):
 عبد الجليل مبرور

الكل يعلم قيمة تشجير الكتب والمسائل العلمية المطولة، فهو يفيد في ترتيب المعلومات واستحضارها، كما يسهل فهمها واستيعابها وحفظها ومراجعتها، زيادة على ذلك فهو يفيد أكثر المدرسين لهذه الكتب خصوصا باستعمال اللاقط الضوئي، فهو يشذ انتباه الطالب من جهة، وأيضا ييسر على المدرس استحضار المعلومات وأيضا يسهل عملية التغذية الراجعة.

ملخص هذا المبحث هو كالآتي :

الموقف من العالم المعروف بالخلاف المذموم : من المعلوم أنه في السكوت عن هذا النوع من العلماء تدليس حاله على العوام وتعمية لأمره فيفتنون بقوله، فجازت بذلك غيبته بلا خلاف بين العلماء كي لا يفتتح باب إضلال وضلال على الأمة، ووجب الإنكار عليه مع مراعاة الضوابط الآتية رأبا لكل صدع يمكن أن يصيب جسد الأمة، وأخذا بأسباب الألفة والاجتماع .

الآراء الشاذة في أصول الفقه (دراسة استقرائية نقدية - دكتوراة) - د. عبد العزيز بن عبد الله النملة ،

 مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية

المنهج الأصولي عند الإمام القرافي

قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله :" إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشدد فيحسنه كل أحد"( جامع بيان العلم وفضله )1 / 784(وقالها أيضا معمر (ص 785))

فقد أصل العلماء هذا الأصل النافع ، درء لأبواب الفتنة وسدا لذرائعها ، مما يمكن أن يحدث شرخا في جسدها ، ويؤدي إلى ضعفها وهوانها ، فمتى ثبت أن الأمر من موارد الاجتهاد والنظر ، فلا يجوز الإنكار ، ما دام هذا الاجتهاد صادرا من عالم مؤهل لذلك ومحل النزاع محتمل لهذا الفهم ، أما إذا المسألة من مسائل الخلاف التي صادمت نصا أو إجماعا أو قياسا جليا فيجب الإنكار فيها وفق ضوابط سنذكرها إن شاء الله في محلها.

هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى وقد وردت في أغلب كتب القواعد الفقهية بهذه الصيغة، أو بما يدل على مضمونها، كما وردت في بعض كتب أصول الفقه، وكتب في معناها، وما يتعلق بها كتب مستقلة.

المؤلف/ المشرف: مصطفى ديب البغا
المحقق/ المترجم: بدون
الناشر: دار القلم - دمشق
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: 1413هـ
تصنيف رئيس: أصول فقه
تصنيف فرعي: اختلاف فقهاء - أصول فقه