المصدر هسبريس
رفض أطباء مغاربة تقنين الإجهاض، معتبرين أنها آفة يحظرها الدين والقانون، ولن تكون حلاً لمشكلة الأمهات العازبات ومظاهر القصور في المجتمع، مقدمين لاقتراحات فيما يتعلق بحالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوّهات الخلقية دون أن تصل هذه الاقتراحات إلى الإجهاض.
وقال بيان صادر عن تنظيم يطلق على نفسه اسم "تجمع أطباء المغرب من أجل الصحة الإنجابية"، من بين أسمائه الدكتور زهير لهنا، أن " إيهام الناس بكون تقنين الإجهاض يصب في مصلحة النساء ليس إلاّ مجرد خدعة إضافية في مجتمع يمارس أصلاً الكثير من الظلم تجاههن. فمحبة النساء والحرص عليهن يتجلى صدقاً في حماية أولئك اللواتي يعشن منهن في ظروف هشة ويعانين الفقر، والعمل على توفير حياة كريمة لهن".
وأضاف البيان ذاته الذي توصّلت هسبريس بنسخة منه أن "اختيار مواضيع تستدر تعاطف المغاربة لأجل الدفع بتقنين هذه الآفة، يعني استثمار حالات جد نادرة لصياغة القانون"، متحدثين عن الإجهاض ينطوي على عمل طبي وجراحي ونفسي لا يستهان به، وأن تهوين النقاش حوله "لدى الرأي العام المسلم أمر غير مناسب، بل وخطير جدا على المجتمع و على استمرار تماسكه".
وفيما يتعلّق باقتراحات هذا التجمع بخصوص حوادث الاعتداءات الجنسية، فقد طالب بفضح ومعاقبة مقترفيها، وبتطبيق قوانين منع التحرّش وخدش الحياء. أما ما يخصّ زنا المحارم، التي وصفها التجمع بالنادرة، فتتطلب تطوير قانون أشد صرامة، وفي كلتا الحالتين، يجب "إنشاء خط هاتفي مجاني على مستوى مصالح الشرطة والدرك وذلك للأخذ بيد الضحية بأسرع وقت ممكن، وأخذ عينات من الحيوانات المنوية وإعطاء الضحية قرص منع الحمل الخاص باليوم الموالي للاتصال الجنسي، والقيام بفحص الأمراض التناسلية المفترضة".
أما حالات التشوّه الخلقي، فـ"هامش الخطأ في رصدها يناهز 50%، ممّا يعني أن نصف الأجنة المشكوك في حدوث تشوّه خلقي لديها تكون سليمة بعد فحصها تشريحيًا عقب الإجهاض أو لها تشوّهات غير قاتلة" يقول أطباء هذا التجمع، متحدثين عن أن الإجهاض "ليس عاملًا للحدّ من وفيات الأمهات، بل هو سلوك تنتج عنه نتائج نفسية وخيمة، ومضاعفات جسدية خطيرة مثل انثقاب الرحم، والتهابات يمكن أن تكون حادة وخطيرة أو مزمنة، ويمكن أن تسبب العقم الدائم ممّا يشكل تهديداً كارثياً بالنسبة لمستقبل النساء الذين نزعم أننا نخدمهن بتقنين الإجهاض".
وأبرز هذا التجمع أن الأوْلى هو دراسة حلول لتحسين الصحة الإنجابية الضرورية للأمهات المغربيات، إذ إن معظم النساء الحوامل هنّ من المعوزات، ولا يقمن بمتابعة تطوّر حملهن بشكل طبي سليم، ولا يستفدن من فحوصات الموجات فوق الصوتية لتشخيص التشوهات الخلقية، فضلًا عن معاناتهن من ظروف ولادة مزرية في بلد يشهد سنويًا 600 ألف حالة ولادة، 90٪ منها تقع في المستشفيات العمومية أو في المراكز الصحية أو في المنازل.
وفي رّده على ما جاء في البيان ، قال الدكتور شفيق الشرايبي (يمين الصورة)، إن هذا التجمع غير معروف تمامًا وليس له أيّ أنشطة، وأن من يتحدثون باسمه، كانوا يعملون في فرنسا، وعادوا إلى المغرب مؤخرًا، إذ يبحثون في الإعلام عن ترويج أسماءهم بالإبحار عكس التيار، مشيرًا إلى أنهم يحاولون عرقلة الاجتهاد الذي يشهده المغرب في هذا الموضوع، رغم جهلهم المطلق بما يجري فيه من مآسي صحية.
وأضاف الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في تصريحات لهسبريس، أن المطلوب من الطبيب هو الحديث من منطلق اختصاصاته المهنية وليس ارتداء عباءة رجل الدين، مادامت مناقشة الإجهاض من الناحية الفقهية، موكولة للفقهاء ولرجال الدين، معبرًا عن استغرابه الشديد من أن يَطلب طبيب ما منع الإجهاض بشكل مطلق:" لو كان هذا الطبيب أمام حالة امرأة يتهددها الموت بسبب حملها، فهل سيقف مكتوف الأيدي بدعوى أن الإجهاض حرام وبالتالي يتسبب في موت المرأة بالامتناع عن علاجها؟" يتساءل الشرايبي.
وحول الاقتراح الذي قدمه التجمع بترويج "حبة منع الحمل لليوم الموالي" التي تتناولها المرأة بعد الاتصال الجنسي، قال الشرايبي إنّ من يحصل لها الاغتصاب تدخل في أزمة نفسية، إذ لا تستطيع التفكير في قرار خلال 24 ساعة الموالية، زيادة على أن غالبية المغاربة يجهلون وجود هذه الحبة، فضلًا عن عدم وجودها في المستشفيات والمراكز الصحية، حتى الحضرية منها، دون الحديث عن أن انتشارها في دول العالم المتقدم، لم يوقف الإجهاض أبدًا، فهذه الحبة لا تمنع الحمل تمامًا، وليست حلًا مثاليًا ما دام مفعولها غير مضمون.
وأضاف الشرايبي:" لا أحد منا يريد للإجهاض أن يكون، لكن الوقاية وحدها لا تكفي لحلّ المشكل. الأخطاء جزء من الطبيعة الإنسانية، والإجهاض موجود بكثرة حتى مع تجريمه حاليًا. ما نطالب به داخل الجمعية، هو محاربة الإجرام السرّي الذي يتسبب في وفاة الأم، نريد أن يكون يقنن الإجهاض وأن يمرّ في ظروف صحية، غير ذلك، سيستمر الإجهاض ولن توقفه مثل هذه الدعوات غير العلمية".
