كيف يتتبع الباحث تراجم الرواة؟
يبدأ الباحث أولا بالكتب التالية وفق الترتيب المذكور :
• كتاب تقريب التهذيب وينظر معه "تحرير التقريب " لبشار عواد معروف فإن وجد ضالته فليتوسع في الأصل تهذيب التهذيب .
• تعجيل المنفعة لابن حجر
• كتب التراجم العامة خصوصا " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم
• كتب التراجم المشتهرة " التاريخ الكبير" ثم "الثقات " لابن حبان ثم تاريخ بغداد للخطيب ثم كتب الضعفاء ثم كتب التراجم العامة، وسيأتي ذكر أسماء كتب الرجال بحسب الرواة الضعفاء أو الثقات وغيرها .
والباحث غالبا يجد ضالته خلال بحثه في الكتب التي ذكرنا فإذا استصعب على الباحث أمر الوقوف فيتوسع في الكتب التي سنذكرها .
وإليك أخي الباحث قواعد تنفع أثناء البحث في كتب التراجم السابقة وغيرها.
قواعد البحث في التراجم الرواة جرحا وتعديلا :
ومن هذه القواعد :
- المحدث المشهور بالطلب ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل أنهم يقبلونه كما في فتح المغيث .
- الحديث الذي تلقاه الناس بالقبول لا بد من النظر في سنده للحكم عليه بالقبول كما في توضيح الأفكار للصنعاني .
- إذا اختلفت أنظار أئمة الجرح والتعديل في الراوي بين مرتبة الاحتجاج والاستشهاد قد يحسن الحافظ حديثة ويجعله صدوقا .
- من وصف بالعبادة لا تكفي للحكم على حديثه بالحجية ولكن يستشهد به ، فالقاعدة إذا روى عنه اثنان فأكثر ، ولم يوثقه معتبر ولم يجرح ، يصلح في الشواهد والمتابعات .
- ترتفع جهالة من روى عنه أناس من مراتب الاستشهاد.
- الراوي إذا قالوا فيه يروي المرسلات والمنقطعات والمقطوعات وصدوق يهم وصدوق يخطئ ينظر في الميزان والكامل هل هذا الحديث هو مما خالف فيه ثم نمر إلى كتب العلل.
- إذا أعل المتقدمون حديثا نأخذ به .
- إذا لم تجد في ترجمة الصدوق الذي يخطئ والذي يهم حديثه في الميزان أو الكامل فانظر هذا الحديث في أي فن ، كالأحكام مثلا ثم عليك بكتب التخريج على المذاهب كالتلخيص والبدر المنير ونصب الراية والدراية والبيهقي والطحاوي ونيل الأوطار وابن رجب والنووي فهم محدثون ، فلا ضير في الاستفادة منهم في جمع الطرق والترجيح بل يمكن البدء من حيث انتهى الآخرون فهو أوفر للوقت والجهد .
- عندما تبحث في كتب الشيخ الألباني فاعلم أنه يحسن حديث من قيل فيه صدوق يهم ، وهذا فيه نظر .
- مدلس التسوية لا بد أن يصرح بالتحديث من أول السند إلى آخره وبعض الحفاظ يكتفون بين شيخه أو بين شيخ شيخه ، ويتبن ذلك بجمع الطرق .
- رجال المستخرجات لا بد من النظر فيهم من المؤلف إلى من استخرج عليه .
- من ضعف في أهل بلد معين يصلح في الشواهد والمتابعات .
- من قيل فيه مجروح فأقل أحواله الضعف .
- عنعنة ابن جريج نتوقف فيها.
- من قيل فيه صالح لا بأس به فحديثه حسن .
- مجهول الحال يعتبر حديثه ويوثق على ضوءه .
- المنقطع إذا تعددت طرقه قد ينجبر.
- إذا أتى في السند أكثر من مجهول حال فيصلح في الشواهد والمتابعات.
- نأخذ بأقوال المتقدمين في الجرح والتعديل .
- إذا وثق ابن حبان غير المجاهيل يقبل منه.
- ابن الصلاح وغيره يعتبرون الصدوق إذا انفرد حسن الحديث .
- إذا قالوا في كتب الضعفاء أو الموضوعات : هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت فمعناه أنه موضوع ، أما في كتب الأحكام فمعناه نفي الصحة الاصطلاحية .
- اختلف العلماء في الاحتجاج بحديث الصدوق : فرده بعض العلماء إلا بعد السبر والنظر كابن مهدي وابن أبي حاتم وابن الصلاح خلافا لابن معين وغيره خلافا لما استقر عليه الاصطلاح من الاحتجاج به .
- محمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن .
- مراسيل قتادة ويحيى بن أبي كثير والزهري و الحسن البصري ضعيفة جدا لا تصلح في الشواهد والمتابعات .
- صدوق تغير بآخرة يحتج به ما لم يخالف .
- صدوق صحيح الكتاب وكذلك صدوق وسط يحمل على الحسن .
- أنفع مرجع في طبقات أصحاب الحفاظ هو شرح علل الترمذي لابن رجب.
- من قيل فيه حافظ يحتاج إلى إثبات عدالته .
- ابن حجر يحرص في كتابه فتح الباري إذا مر الحديث من طريق مدلس ، أن يلتمس فيه طريقا أخرى قد صرح فيها بالتحديث .
- مستور التابعين يحتج بحديثه ما لم يخطئ .
- سيئ الحفظ يصلح في الشواهد والمتابعات بشرط أن لا يكون خالف .
- في مسألة زيادة الثقة يراجع شرح علل الترمذي لابن رجب، وتوضيح الأفكار للصنعاني والإلزامات والتتبع للدارقطني .
- مسائل العدالة في باب الشهادة من كتب الفقه .
- ارتفاع الجهالة لا يثبت العدالة .
- رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقا له .
- لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل .
- من لم يتعرض له بجرح ولا تعديل واحتج به الشيخان أو أحدهما فهو ثقة .
- لا بد من التثبت من مستند التجريح فيمن جرحه الواحد وعدله الجمهور وبالعكس .
- من وثقه الترمذي فهو ثقة صحيح الحديث إلا أن يخالف جرحا مفسرا أو يخالف الجمهور .
- في الرواة المختلف فيهم ينبغي معرفة مكانة من وثقه من أهل العلم ومراده من إطلاقه .
- الجرح والتعديل يثبت بإمام واحد معتبر.
- تجنب استعمال العبارات التي تدل على شرط الشيخان
- المتشدد يُعَضُّ على تعديله بالنواجد لا سيما في الرواة المختلف فيهم .
- المعتدل يقبل قوله ولا يرد إلا إذا خالف الجمهور .
- أوثق الناس ، إليه المنتهى في التثبت ، أمير المؤمنين في الحديث ، ثقة حافظ ، ثقة ثقة ثبت ،فهذا حديثه صحيح ويحتمل منه تعدد الأسانيد .
- صدوق لا بأس به ( عند ابن معين ثقة) مأمون خيار ثقة إن شاء الله، فهذا حسن الحديث.
- محله الصدق، صدوق يهم، صدوق سيئ الحفظ ، وسط فهذا يعتبر بحديثه .
- صالح ، شيخ يكتب حديثه ، ليس ببعيد من الصواب فهذا يعتبر بحديثه.
- لين الحديث ، ليس بذاك ، ليس بالقوي ، فيه ضعف فهذا يعتبر بحديثه.
- ضعيف ، مضطرب ، منكر الحديث ، لا يحتج به لا يترك للاعتبار .
- مجهول العين ، ليس بشيء ،واه ضعيف جدا،مردود الحديث فهذا مردود .
- ساقط، تالف ، هالك ، متروك ، متهم ، فاسق ،ليس بثقة فهذا مردود .
- يكذب ، كذاب يضع ، وضاع دجال ، من معادن الكذب ، أكذب البرية، فهذا مردود .
- قد يعد مفرد الصدوق منكرا ، فلا بد من اعتبار حديثه إن يحتمل التفرد خصوصا بسنة أو بأصل لم يتابعه عليه أحد .
- الترمذي غالبا ما يطلق لفظ حسن غريب على ما فيه نكارة .
- طريقة الفقهاء كالنووي لا يعتبرون التفرد ولا الشذوذ كما نص عليه في الاقتراح لابن دقيق العيد والموقظة للذهبي والحاكم والبيهقي .
- أبو حاتم لا يحتج بحديث الصدوق.
- الجمهور على رد رواية المستور ومن توقف فيها مشى على طريقة الفقهاء والعبرة بأهل الصنعة .
- من وثقه ابن حبان وقد روى عنه جمع من الثقات ، ولم يأت بما ينكر عليه فهو صدوق يحتج به .
- متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور و المرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع .
- تضعيف حديث الراوي إذا خالف رأيه .
- زيادة الحافظ من يعتمد على حفظه قبل ذلك منه .
- إعلال المتن بعلة غير قادحة إن كان السند نظيفا والمتن منكرا .
- كلما كثرت المصادر كثر الاختلاف في المتن وفي اللفظ أو في الإسناد أو فيهما معا.
- عمل شجرة كما هو صنيع الدارقطني تذكر الصحابي الذي روى الحديث ثم من رواه عنه وهل وقع الاختلاف بين الرواة عنه : كل وجه من رواه عددا .
- حافظ ، ضابط ، متقن ، شرط ألا يعارضها جرح في العدالة .
- إذا صحح الدارقطني والحاكم ، فأقل أحواله الحسن .
- إذا صحح الترمذي وابن خزيمة فأقل أحواله جيد .
- فيه نظر عبارة عن من يكون وسطا عند البخاري كما نص عليه الحافظ في بذل الماعون .
- مقصود شعبة والشافعي والبخاري بالحسن : اللغوي أي مقبولة .
- مسألة كلام الأقران أثارها اللكنوي في كتابه النافع "الرفع والتكميل" دفاعا عن أبي حنيفة ، فليتنبه الباحث إلى أن القرين أعلم بقرينه ، لذا نضيف قيدا لقاعدة اللكنوي وهو فيمن ثبتت عدالته .
- من مظنة الموقوف مصنف ابن عبد الرزاق وابن أبي شيبة وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر.
- مما يساعد في ترجيح الروايات أصحاب الحفاظ و طبقاتهم .
- المتابعة تنفع في أسباب الضعف التالية : جهالة الحال ورواية المستور والإرسال والانقطاع والتدليس.
- المتابعة التي لا تنفع في أسباب الضعف الشديد التالية : الإعضال والتهمة أو الوصف بالكذب أو التهمة بالوضع أو الوصف به أو المتروك لكثرة مناكيره ، وكل من لا يحتمل ضعفه والشذوذ أو النكارة وجهالة العين .
- لا يصح تقوية الحديث برواية مجموعة من الرواة المبهمين خلافا لصنيع الشيخ الألباني .
- تقوية المرفوع بالمرفوع أما المرفوع بالموقوف فلم يذكره إلا الشافعي في مسألة الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين والاحتجاج شيء وتصحيحه شيء آخر وخصه بمراسيل كبار التابعين.
- عدم اعتبار نكارة المتن عند التقوية بمجموع الطرق خطأ.
- لا يتقوى إلا القدر المشترك للمتن بين مجموع الطرق .
- من روى عنه اثنان ثبتت عدالته قول الدارقطني خلافا للجمهور .
- المستور حكمه القبول في الرواية من طبقة التابعين وكبار التابعين وطبقة المتأخرين من رواة النسخ (فعرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة)
- من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة فهو مجهول الحال ، يتوقف في حديثه وينظر في إسناده ومتنه فإن كان فيه نكارة أو علامات الوضع رد وإلا يبقى في حيز الاعتبار ، شرط معرفة عينه .
- الطيالسي في كثير من الأحيان ينفرد بأشياء شاذة .
- إذا أردنا رجال الحاكم والدارقطني والطبراني فعلينا بالعبر في أخبار من غبر للذهبي.
ضوابط ينبغي مراعاتها أثناء الحكم على الراوي :
- التأكد من صحة تعيين الراوي قيد البحث بالنظر في شيوخه وتلاميذه وغيرها من طرق تحديد المهمل المذكور سابقا .
- التأكد من سلامة الرواة من التدليس ، فإن كان مدلسا فلا بد للباحث أن يتنبه إلى ذلك عند دراسة السند ، للبحث عن تصريحه بالسماع من شيخه من عدمه .
- التأكد من أن الراوي قد صح له السماع من شيخه ، فإن لم يكن كذلك فروايته مرسلة إن لم يكن موصوفا بالتدليس ، وهذا قد يلزم منه تحقيق تاريخ الولادة والوفاة له ، وتاريخ وفاة شيخه .
- النظر في أقوال أهل العلم فيه ، وتحقيق حاله من حيث الجرح والتعديل .
- إن كان موثقا إلا في روايته عن شيخ بعينه ، أو عن أهل بلد بعينه وجب اعتبار ذلك في روايته التي هي قيد البحث .
- إن كان ثقة إلا أنه وصف بالاختلاط فلا بد من البحث في أسماء الرواة عنه ، هل هم ممن سمع منه قبل الاختلاط أم بعده ؟
