أسباب الخلاف بين العلماء تلخيصا من رفع الملام عن الأئمة الأعلام
للخلاف أسباب عديدة تؤثر في تناقض أقوال الفقهاء وتضاربها وهي وإن تعددت فقد جعلها ابن تيمية رحمه الله ثلاثة أصناف (تلخيصا من رفع الملام عن الأئمة الأعلام ):
أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله .
أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله .
الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .
الثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى
أسباب متعددة .
وقد عد ابن تيمية رحمه الله عشرة أسباب من أسباب الخلاف :
السبب الأول :
ألا يكون الحديث قد بلغه ، وهذا السبب هو الغالب على
أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث.
السبب الثاني :
أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيئ الحفظ .
السبب الثالث :
اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول : كل مجتهد مصيب.
السبب الرابع :
اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره.
السبب الخامس :
أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه.
السبب السادس :
عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده ، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة.
وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا، أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر.
السبب السابع :
اعتقاده أن لا دلالة في الحديث .
والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة. والثاني: عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ .
مثل: أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن المفهوم ليس بحجة وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب، أو لا يقتضي الفور أو أن المعرف باللام لا عموم له أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها أو أن المقتضي لا عموم له، فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه.
السبب الثامن :
اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات .
السبب التاسع :
اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع وهذا نوعان : أحدهما : أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها .
وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ، أو أنه مؤول .
ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه.
السبب العاشر :
معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة .
