وَلَا يَجْذِبُ مَنْ يُصَافِّهِ لِمَا فِي الْجَذْبِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَجْذُوبِ، فَإِنْ كَانَ الْمَجْذُوبُ يُطِيعُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ لَهُ، وَلِلْمَجْذُوبِ الِاصْطِفَافُ مَعَ بَقَاءِ فُرْجَةٍ أَوْ وُقُوفِ الْمُتَأَخِّرِ وَحْدَهُ.
وَكَذَلِكَ لَوْ حَضَرَ اثْنَانِ وَفِي الصَّفِّ فُرْجَةٌ، فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ: وُقُوفُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ سَدُّ أَحَدِهِمَا الْفُرْجَةَ وَيَنْفَرِدُ الْآخَرُ ؟ رَجَّحَ أَبُو الْعَبَّاسِ الِاصْطِفَافَ مَعَ بَقَاءِ الْفُرْجَةِ لِأَنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ مُسْتَحَبٌّ وَالِاصْطِفَافُ وَاجِبٌ"اهـــ كلامه رحمه الله تعالى.
قُلتُ :
فمذهب جمهور العلماء - وهو الراجح - أن تسوية الصفوف مستحبة بحيث يكونون على سمت واحد وبتراص وبلا فرجة، الكعب مع الكعب والقدم مع القدم، والمنكب مع المنكب..
وقد أوجبها - يعني تسوية الصفوف- الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لورود الوعيد المقترن بصيغة النهي، وأيضا لمطلق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم الوجوب إلا لقرينة صارفة، ومع ذلك فلا تأثير للمخالفة في صحة الصلاة.
وإن كان الراجح أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، فباتفاق كلا المذهبين، فإن صلاة من ترك فرجة في الصف واصطف مع أخيه صحيحة.
بخلاف دخول أحدهما في الفرجة وبقاء الثاني منفردا فصلاة هذا الثاني باطلة على مذهب الحنابلة، فخروجا من الخلاف يظهر - والله أعلم- تقديم صلاتهما سوية على سد الفرجة، فهو أدنى المفسدتين على مذهب المانعين .
فمفسدة عدم تسوية الصف مع ذلك تُبقي الصلاة صحيحة بالاتفاق، ومفسدة الصلاة منفردا تجعل الصلاة باطلة على مذهب.
فترجح ارتكاب مفسدة عدم التسوية على ترك الآخر منفردا.
كتبه : عبد الجليل مبرور
